آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(453)

علی صابری

 

خواهان: ذبیح الله شیخی

خواندگان:

1- علی رضوانی

2- سکینه رفیعی لتیانی

3- علی رفیعی لتیانی

4- محمدحسین رفیعی لتیانی

5- رمضانعلی رفیعی لتیانی

6- حوریه چارقدچی فرزند

7- حسنعلی رفیعی لتیانی

8- مجید رضوانی- مجهول المکان

9- زینت رضوانی- مجهول المکان

10- داوود رضوانی- مجهول المکان

11- زیبا رضوانی- مجهول المکان

12- ژیلا رضوانی- مجهول المکان

13- زهره رضوانی – مجهول المکان

14- ژاله رضوانی- مجهول المکان

15- انسیه باباخانی تیموری- مجهول المکان

16- پوراندخت باباخانی تیموری- مجهول المکان

17- مهرانگیز باباخانی تیموری- مجهول المکان

18- امیرمسعود باباخانی تیموری- مجهول المکان

19- سعید باباخانی تیموری- مجهول المکان

20- ناصر باباخانی تیموری- مجهول المکان

21- ملوک باباخانی تیموری- مجهول المکان

22- کامبیز ناظر عمو- مجهول المکان

23- کامران ناظر عمو- مجهول المکان

24- ملوک ناظر عمو - مجهول المکان

25- کیواندخت ناظر عمو- مجهول المکان

26- طیبه خدابند - مجهول المکان

27- فرزانه هاشمی - مجهول المکان

28- خدیجه شهیربه - مجهول المکان

29- اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات به نشانی لواسان- بلوار امام خمینی- دو راهی کند- روبرو آتش نشانی- اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات

30- هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات (در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت) به نشانی لواسان بلوار امام خمینی- دو راهی کند- روبرو آتش نشانی- اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات

31- هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات به نشانی لواسان- بلوار امام خمینی- دو راهی کند- روبرو آتش نشانی- اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات

32- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی تهران- خ خالد اسلامبولی- کوچه 17- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

33- دادستان محترم حوزه قضایی لواسانات به نشانی لواسان- بلوار امام خمینی- دادگستری شهرستان لواسانات

34- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نشانی تهران- خ ولیعصر- روبروی پارک ملت- کوچه شهید انصاری (صداقت سابق) پ 67

35- دادستان محترم ویژه سرپرستی به نشانی تهران- خ سئول- تقاطع رشید یاسمی- نبش خ مهتاب- دادسرای ناحیه 25 امور محجورین و سرپرستی

36- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لواسانات به نشانی لواسن- بلوار امام خمینی- دادسرای عمومی و انقلاب لواسان

تعیین خواسته: دعوی تقابل در برابر دعوی اصلی خوانده ردیف یک این دادخواست در پرونده کلاسه   شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات

2- احراز و اعلام وقوع فسخ سند عادی فروشنامه 8/4/2536 شاهنشاهی برابر با 1356 خورشیدی بر پایه وجود خیار شرط و اعمال آن از سوی فروشنده  از جهت هنگام تجدیدنظرخواهی و فرجام مقوم به 210.000.000 ریال با احتساب تمامی هزینه های دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله، دستمزد کارشناسی و غیره.

 

دلایل و منضمات: محتویات پرونده شماره 140291920009966435 و شماره بایگانی 0200860 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات2- وکالتنامه 3- سند عادی فروشنامه به تاریخ 12/4/2536 (1356 خورشیدی) 4-تحقیق و معاینه محل  5- استعلام از اداره ثبت  6- استعلام از واحد هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک  7- کارشناسی

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

 با درود و سپاس

 به دادفری (وکالت) از سوی حاج ذبیح الله شیخی خوانده پرونده به شماره بایگانی 0200860 شعبه یک حقوقی آن دادگستری با پیش نهادن این دادخواست به عنوان دادخواست تقابل به خواسته احراز و اعلام وقوع فسخ به شرح متن ستون خواست و توضیحات خود دادخواست به آگاهی می‌رسانیم:

خوانده ردیف یکم این دادخواست آقای علی رضوانی با پیشنهادن دادخواستی به خواسته ابطال اسناد عادی و رسمی در برابر خواندگان بسیار از جمله دادسپارمان (موکل) ذبیح الله شیخی اقامه دعوی کردند.

 این دادخواست برای رسیدگی به شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی آن دادگستری ارجاع و هنگام رسیدگی 13/اسفند ماه/1402 ساعت 8:30 صبح تعیین شد.

 گرچه می‌توانستیم با برشمردن ایرادات موجب رد دادخواست و رد دعوی شویم اما از آنجا که فصل خصومت سرمشق و الگوی کاری ماست و بارها بر آن تاکید داشته و داریم دادخواست کنونی را پیشکش می‌کنیم تا موضوع یک بار برای همیشه حل و فصل شود.

خواهان اصلی یا بهتر بگوییم خواهان دعوی اصلی خود بیان کرده خواندگان ردیف ۱۵ تا 28 را بی دلیل و بی جهت طرف دعوی قرار داده . چه آنها مالکین مشاع سه دانگ دیگر از ملک هستند که ربطی به دعوای کنونی ندارند. برپا داشتن دعوی را بر پایه احتیاط تحلیل کرده .این گونه احتیاط نزدیک به وسواس نباید به جریان تبدیل شود. چه، بی‌دلیل نمی‌بایست نام افرادی درپرونده‌های قضایی وارد شوند. خواهان یا خوانده بودن عیب و ننگ نیست اما امتیاز هم نیست و موجبی ندارد کسی بی ‌دلیل طرف دعوی قرار گیرد. امیدواریم جامعه حقوقی دربردارنده دادرسان و دادفران با پیش گرفتن رویکردهای شکلی یکپارچه موجب نشوند کسی برای احتیاط دادخواستی در برابر کس یا کسان دیگر قرار دهد

شوربختانه دادخواهمان (موکل) دیر نزد ما آمد پس فرصت و مهلتی نبود تا واکاوی کنیم. آیا لازم است ما هم همه خواندگان را خوانده دعوی تقابل قرار دهیم یا بسنده است خواهان اصلی را طرف قرار دهیم. چه، او مدعی حق است . این بحث علمی همچنان گشوده است. ناچار شدیم تمامی خواندگان را حتی آنهایی را که خواهان اصلی بی جهت طرف دعوی قرار داده طرف قرار دهیم چه می‌دانیم درباره دعوی جلب ثالث بر پایه ماده ۱۳۷ آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر بسیار است که گاه به دعوی تقابل هم سرایت می‌کند. گروهی می‌گویند بسنده است خواهان دعوی اصلی طرف دعوی تقابل باشد و گروهی می‌گویند همه اطراف دعوی اصلی خواهان و خواندگان دیگر، گروهی هم می‌گویند خواهان باید طرف دعوی تقابل باشد (خواهان اصلی) و دیگر خواندگان به عنوان ثالث به دادرسی فراخوانده شوند( نمونه :تصمیم شعبه 14 دادگاه‌ های حقوقی اصفهان) .  در این باره بارها نوشته‌ایم و نوشته‌هایمان در مجلات هم به چاپ رسیده اما با احترام به بحث علمی ناچاریم خواهان پرونده اصلی و دیگر خواندگان جز موکلمان را به عنوان خوانده دردادخواست بیاوریم.

اما در ماهیت خواهان کنونی آقای ذبیح الله شیخی مالک رسمی و قانونی پلاک ثبتی موضوع دعوی است. پس حق دارد. ذینفع و ذی سمت است. اگر فسخی بین فروشنده و خریدار فروشنامه 8/4/2536 که مستند اصلی و بلکه یگانه مستند دعوی اصلی است رخ داده باشد بدان استناد کند و احراز و اعلام آن را از دادگاه بخواهد. حکم دادگاه در این باره اعلامی است نه تاسیسی.

 و اما دلیل دلایل موضوعی و حکمی ما بر وقوع و رخداد این فسخ درفروشنامه8/4/2536می‌خوانیم که طرفین برای نقل و انتقال پلاک ۲۰ روز مهلت تعیین کرده‌اند و نگاشته‌اند هر یک از طرفین که نکول کند مکلف است همپایه ثمن، خسارت غرامت بپردازد.

 نکول که در قانون تجارت ما در بحث برات به کار رفته عرفاً همان سرباززدن، خودداری، امتناع و زیر وعده زدن است. نپذیرفتن تعهد است و ادامه ندادن به قرارداد. در قانون مدنی در مبحث خیارات از ماده ۳۹۶ به بعد در ماده ۳۹۹ نکول عرفی، نام خیار شرط به خود گرفته بدین معنی که طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند در مدت معین هر یک یا یکی از آنها بتواند پیمان را بر هم زند و از برای برهم زدن این پیمان مکلف به پرداخت خسارت باشد یا نباشد بستگی دارد به توافق افراد.

 الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه(ماده ۲۲۵ قانون مدنی) و عقد افراد را به آنچه عرف نیز بر ایشان بارمی‌کند ملتزم می‌کند( ماده ۲۲۰ قانون مدنی) بنابراین نکول را در معنی عرفی باید دید با همپایه آن در قانون مدنی سنجید و نام حقوقی بر آن نهاد. نام حقوقی نکول خیار شرط است و جز این نیست.

 خیار شرط باید مدت داشته باشد. ابتدای آن اگر تصریحی خلاف وجود نداشته باشد همان هنگام عقد است و انتهایش هم باید تعیین شده یا قابل تعیین باشد. در این پیمان خوشبختانه مهلت ۲۰ روزه برای این نکول تعیین شده پس خیار شرط مدت‌داراست و باطل نیست.

 پس تحقق خیار شرط بین طرفین و استقرار وجود آن بین آنها محقق و مسلم است می‌ماند اعمال آن. چنانکه خود خواهان نیز نوشته فروشنده سه روز پس از عقد ملک را به دیگری می‌فروشد و وکالتنامه رسمی به نام خریدار هم تنظیم می‌کند و این یعنی فسخ عملی. جالب‌ترآنکه این دیگری کاتب و شاهد قرارداد نخست بوده و از همه چیز آگاه بوده اگر چنین نبود فروشنده جسارت می‌کرد در این مدت کوتاه چنین کند و مرتکب جرم انتقال مال غیر شود که خریدار دوم که ید موکل متلقی از اوست به واسطه آن، جسارت را داشت که ملک را انتقال بگیرد پس همه چیز روشن است فروشنده حق داشته از قرارداد نکول کند و با امضا قرارداد بعدی از قرارداد و پیمان نخست عدول کرده و آن را عملاًفسخ کرده است بدین سان به قائم مقامی از او مالک کنونی ملک می تواند به رسیدگی و احراز و اعلام وقوع فسخ را از دادگاه خواستار شود.

با فرض وجود خیار شرط در قرارداد 8/4/2536 ( 1356 خورشیدی) اعمال آن از سوی مالک (فروشنده) فسخ این قرارداد و فروش بعدی (چهار روز بعد) به یوسف رفیعی لتیانی معقول، منطقی و متعارف است. بهای دو قرارداد را با هم بسنجید می بینید که مالک حق داشته قرارداد نخست را بر هم زند خسارتی همپایه (معادل) بها به خریدار نخست بپردازد و ملک اش را آزاد کند، می صرفد که ملک را با بهای بیشتری بفروشد یادآور شویم که برپایه واژه نکول که ظهور در خیار شرط دارد حق فسخ تا بیست روز دارد.

بگذریم، اشکالات شکلی دیگری نیز در دعوی اصلی وارد است آنها را به نشست نخست دادرسی وا می نهیم.

بی گمان نخستین نشست دادرسی در تاریخ 13 اسفند برگزار نشده و می بایست تجدید شود. چه دیگر خواندگان از دادخواست آگاه نخواهند شد و حتی اگر خواهان اصلی آمادگی پدافند(دفاع) را داشته باشند نمی توان نشست را برگزار کرد. پس فرصتی بسنده برایمان پابرجاست تا دادخواست اصلی را واکاوی کرده و در تکمیل دادخواست خود نیز چیزهایی پیشکش دادگاه کنیم.

با پیش نهادن این دادخواست به عنوان دعوی  تقابل(برابرنهاد) رسیدگی به شرح ستون خواسته و احراز و اعلام فسخ شدن فروشنامه 8/4/2536 بر پایه ی وجود خیار شرط و اعمال عملی آن با انعقاد قرارداد 11/4 همان سال را از دادگاه را در کنار تمامی زیان های دادرسی خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادگویان (وکلای) خواهان حاج ذبیح الله شیخی

علی صابری مهدی شیرخانی